اخلاق تولید پول

اخلاق تولید پول

تولید کالاها و خدمات را نمی توان مسئله ای صرفاً تکنولوژیک دانست.

در حقیقت تولید همیشه وابسته به چارچوب قانونی و اخلاقی و بازخوردهای موجود نسبت به این چارچوب ها بوده است. یک کارخانه و یا یک صنعت، هم می تواند به دنبال فعالیت هایی برود که در حیطه ی رعایت پیش فرضهای قانونی و اخلاقی باشد و هم می تواند از عمد و یا غیر عمد با این پیش فرضها مخالفت کرده و به آنها ضربه بزند
بحث درباره ی تولید طبیعی پول و مخالفت با تورم به قرن ها قبل یعنی تفکرات اسقف قرن چهاردهم نیکلاس اورسم باز میگردد.

قبل از او توماس آکوینس و تعدادی دیگر به جنبه های مختلف چنین مشکلاتی اشاره کرده بودند.

اما هیچکدام از آنها به بررسی مسائل از یک نقطه نظر مستحکم و استوار نپرداخته بودند و در ضمن هیچکدام نظراتشان را در قالب یک رساله منتشر نکرده بودند. قبل از اورسم هم پایه های یک دکترین وجود داشت اما این دکتریندر نوشته های آکوینس، بوریدان و دیگران پراکنده بود.

دستاورد بزرگ اورسم تجمیع کارهای قبلی انجام شده و اضافه کردن دیدگاههای خودش و در نهایت تبدیل آنها به یک رساله بود (اولین رساله در رابطه با پول). می توان به صراحت گفت رساله‌ی اورسم در گذر زمان از امتحانات سختی سربلند بیرون آمده است.

ترجمه های این کار ارزشمند به زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی همچنان منتشر می شود و اقتصاددانان پول در سراسر جهان این رساله را به خاطر اختصار، وضوح و عمقش ستایش می کنند. تا مدتها بعد، با وجود کارهایی که مکتب هایی مانند سالامانکا روی تولید طبیعی پول انجام دادند اما کار اورسم بی مانند بود.

حدود دو قرن پس از رساله ی اورسم اقتصاددانانی ماننددیوید هیوم، ریچارد کنتیلون، جان ویتلی، دیوید ریکاردو و برخی دیگر مقالات قابل توجهی درباره ی مشکلات تولید پول ارائه دادند.

هر کدام از این نویسنده ها کم و بیش به بعد اخلاقی این موضوع پرداخته اند. برخی از این کارها همچنان هم در حال چاپ بوده و فوق العاده هم ارزشمند هستند اما باز هم با کار اورسم در رابطه با پول کالایی برابری نمی کند.
در عصر ما هم دو نفر بیشتر از دیگران در مورد این مسئله کار کرده اند، لودویگ فون مایرز(1881-1973) و مورای روتبارد (1926-1995) که هر دو از پیروان بنیانگذار مکتب اتریشی یعنی کارل منگر(1840-1920) بوده اند.

مایزز نظریه ی پول و بانکداری را با نظریه ی ارزش فردی در هم آمیخت و در تحلیل خود، از سنت واقع گرایی بهره جست. پس از آن و با اقدامات ارزشمند \"روتبارد\"، تئوری اتریشی پول به شکل فعلیش درآمد. روتبارد نه تنها دکترین استادش را گسترش داد بلکه جنبه های اخلاقی را نیز دوباره به میان آورد و با استفاده از آن به بررسی پول کاغذی و ذخیره ی قانونی پرداخت.
در این کتاب نویسنده آن ابتدا به سراغ موضوع «تولید طبیعی پول» می رود (بخش اول). سپس به بحث درباره ی راههای ممکن برای اصلاح آن زیر سایه ی اندیشه های اخلاقی می پردازد.

بعد از آن تورم و رابطه ی آن با انحراف از تولید طبیعی پول بررسی می‌شود (بخش دوم). در ادامه بنا به گفته هولسمن: «در این بخش به تفاوت بین دو نوع تورم تاکید می کنیم. از یک طرف یک نوع تورم خصوصی داریم که خودبخود در هر جامعه ی انسانی به وجود می آید، اما  قدرت دولت با آن مقابله می کند. در طرف دیگر با تورم دستوری (دولتی) مواجه هستیم که همانطور که از نامش پیداست در واقع برای حمایت از دولت به کار می رود وبنابراین یک انحراف رسمی از تولید پول به حساب می آید.

در بخش آخر (بخش سوم)  به کاربرد این تمایزات با بهره گیری از تحلیلی مختصربر سیستم های پولی غرب از قرن هفدهم به بعد می پردازیم».

تولید پول را از دو جهت می‌توان مسئله‌ای کاملا مرتبط با عدالت دانست. از یک طرف نهادهای مدرن تولید پول، به نظم قانونی متداول بستگی داشته و به تبع آن با یکی از درونی‌ترین بخش‌های عدالت اجتماعی در ارتباط است. از سوی دیگر نظم قانونی متداول به خودی خود مشکلی اساسی است که باعث تورم مداوم می شود.

انحصارات قانونی، قوانین پول رایج، تعلیق قانونی پرداخت اقساط و بدهی‌ها و دیگر قوانین این‌چنینی سهوا به ابزاری برای بی عدالتی اجتماعی تبدیل شده‌اند. این ابزار موجب ایجاد تورم، بی مسئولیتی و توزیع نامشروع درآمد، آن هم اغلب از سمت فقرا به سوی ثروتمندان است.